در دادگاه متهمان پولشویی در گرگان چه گذشت؟/ خرید کارخانه ۵۵ میلیاردی به قیمت ۹۵ میلیارد
تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۵۳۰۱۹
به گزارش قدس آنلاین، دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده پولشویی موسسه نور به ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین محمدرضا مزیدی در گرگان برگزار شد.
جلسه دوم دادگاه به طرح شکایت و ارائه ادله و مستندات وکلای تعاونی اعتباری کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور برگزار گذشت.
ابتدای این جلسه وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده دفاعیات خود را در پنج فصل شامل تشریح جایگاه قانونی شرکت تعاونی کارسازان آینده به عنوان بزه‌دیده از اقدامات متهمین، روند تشکیل پرونده و رفتار ارتکابی متهمین اصلی، تشریح سیاست گذاری کیفری قانون گذار در حوزه جرایم اقتصادی خصوصاً نحوه کشف و شناسایی و تعقیب مجرمین و در نهایت بیان ایرادات مطروحه در کیفرخواست ارائه کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده اعلام کرد: میزان بدهی مؤسسه نور با محاسبه جریمه ۳۴ درصدی اضافه برداشت به بانک مرکزی حدوداً چهل و یک هزار میلیارد تومان اعلام شده است که پرونده آن در شعبه پانزده جرایم اقتصادی تهران مرتبط با اتهامات هیئت تصفیه کارسازان آینده که بعدها در موسسه نور ادغام شد، رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: بررسی‌های دقیق و کارشناسانه امور مالی شرکت موکل و هیئت تصفیه مشخص شد که بخش اعظمی از این کسری مربوط به فعالیت‌های غیرقانونی و مجرمانه در استان‌های گلستان و سمنان بود.
وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده گفت: متهم ردیف اول به عنوان کارمند و مدیریت شرکت تعاونی کارسازان آینده و مؤسسه نور در استان‌های گلستان و سمنان حد فاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۸ با تشکیل شبکه سازمان یافته اقدام به خروج منابع متنابهی از وجوه شرکت تعاونی کار آن آینده به نفع خود و دیگر متهمان این پرونده کرده است.
وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده افزود: متهم ردیف اول با سوءاستفاده از وظایف شغلی و اختیارات قانونی خود در شرکت کار سازان آینده و مؤسسه نور با تشکیل شبکه مجرمانه و تبانی و مشارکت فعالانه متهم‌های دوم، سوم و چهارم و همچنین به‌کارگیری نزدیکان و دوستان با عنوان معتمدین از طریق افتتاح حساب‌های صوری، اعطای تسهیلات کلان، افتتاح و انتقال سپرده‌های بلندمدت بدون پشتوانه مالی و برخلاف بخشنامه‌های بانک مرکزی و تغییر مشخصات صاحبان حساب بعد از اتمام عملیات پولی و بانکی با استفاده از ضعف نرم‌افزاری که برای امور مالی شرکت تعاونی سازمان استفاده می‌شده و از بین بردن فیزیکی اسناد بانکی مورد نظر و متعاقب آن جا به جایی پول به صورت شبکه‌ای در بین افراد مختلف حقیقی و حقوقی و تبدیل آن به اموال منقول و غیرمنقول به صورت گسترده برای استفاده از عواید ناشی از جرم اقدام می‌کردند.
وکیل تعاونی منحل شده کارسازان آینده گفت: وضعیت زندگی متهم ردیف اول پرونده نشان می‌دهد که تمکن مالی ضعیفی داشت ولیکن کشف هزاران میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول ظرف چند سال این سؤال را در ذهن متبادر می‌نماید که از کجا آوردی؟
وی ادامه داد: خرید املاک و کارخانه‌های ورشکسته یکی دیگر از شگردهای خروج پول از موسسه بوده برای مثال در یک مورد کارخانه نورد فولادی که در زمان خرید ۵۵ میلیارد تومان ارزش واقعی آن بود، ۹۵ میلیارد تومان قیمت گذاری کردند و مابه التفاوت این مبلغ را از موسسه خارج کردند.
این وکیل در ادامه گفت: متهمان بخشی از پول موسسه را نیز سال ۹۷ که کشور دچار بحران ارزی شده بود از طریق یک صرافی در قالب ارز از کشور خارج کردند و منطقه توریستی قبرس، ملک خریدند که در این رابطه بازپرس نسبت به ثبت آلارم قرمز در خصوص استرداد مجرمین برای خانمی که یکی از متهمان متواری پرونده که فرزند یکی از متهمان اصلی است از طریق پلیس اینترپل اعلام کرده است.
در ادامه جلسه وکیل موسسه اعتباری نور پشت تریبون رفت و گفت: مطابق بررسی‌های انجام گرفته، تسهیلات بدون رعایت ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بدون اعتبارسنجی و رعایت توجیهات فنی مالی و اعتباری پرداخت شده است.بر اساس بررسی‌های صورت گرفته مبلغی حدود بیست و یک هزار میلیارد ریال از منابع خارج شده از منابع تعاونی کارسازان آینده و مؤسسه نور به استان‌های گلستان و سمنان وارد شده است که در قالب تسهیلات صوری سپرده‌ها، فاکتور سازی، صدور اسناد مجعول، گران نمایی، تسهیلات غیر واقعی و استفاده از حساب‌های اجاره‌ای حیف و میل شده است.
به گفته وکیل این موسسه، طی نامه‌ای ۲۸ تیر ۱۴۰۰ بانک مرکزی اعلام کرد بر اثر اقدامات زیان بار انجام شده در این مؤسسه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ و نا ترازی که متهمان در این پرونده ایجاد کرده‌اند، هشت و دو دهم درصد تورم ایجاد شده در کشور ناشی از این اقدامات مجرمانه بوده است که ۲/۲ درصد این رقم صرفا مربوط به فعالیت‌های مجرمان متهمان این پرونده در استان‌های گلستان و سمنان بوده است.
وکلای تعاونی منحله کارسازان آینده و موسسه اعتباری نور در پایان دفاعیات خود با توجه به اقدامات مجرمان متهمان تقاضای صدور رأی برای متهمان همراه با رد تمامی اموال مکشوفه در حق این موسسه شدند.
قاضی مزیدی پس از شنیدین لوایح وکلای شاکیان و با اعلام این که جلسه بعدی دادگاه در دور روز متوالی در روزهای شانزدهم و هفدهم فروردین ۱۴۰۲، برگزار می‌شود، ختم جلسه را اعلام کرد.
در جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده که از روز شنبه ۲۰ اسفندماه، با ریاست قاضی حجت الاسلام و المسلمین مزیدی آغاز شد علاوه بر ۹۶ متهم، وکلای آنان، وکلای موسسه اعتباری نور و تعاونی منحله اعتباری کارسازان آینده به عنوان شاکی نیز حضور داشتند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: پولشویی گرگان دادگاه استان های گلستان و سمنان موسسه اعتباری نور میلیارد تومان شرکت تعاونی بانک مرکزی مؤسسه نور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۵۳۰۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.
طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.
برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.
حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.
شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.
وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند
شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.
قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.
غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.
دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند
ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.
کد خبر 6090928
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»